فهم الفرق بين الاستدامة وحوكمة البيئة والمجتمع والمؤسسات (ESG)

غالبًا ما تُستخدم مفاهيم الاستدامة وحوكمة البيئة والمجتمع والمؤسسات (ESG) بالتبادل، لكنها تخدم أغراضًا مختلفة في تطور المسؤولية المؤسسية.

تشير الاستدامة إلى الهدف الأشمل: إنشاء مستقبل تعمل فيه الشركات بانسجام مع النظم البيئية والاجتماعية والاقتصادية. وهي مستندة إلى مبدأ تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. اكتسب هذا المفهوم زخمًا في الثمانينيات والتسعينيات، مع ظهور أطر مثل تقرير برونتلاند لعام 1987 الذي أكد أهمية تقليل النفايات، والحفاظ على الموارد، ومواجهة تغير المناخ. وقد دعا المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) باستمرار إلى الاستدامة كضرورة طويلة الأجل، مشجعًا على الابتكار مثل الاقتصاد الدائري والتحول نحو الطاقة المتجددة.

في المقابل، تمثل حوكمة البيئة والمجتمع والمؤسسات (ESG) إطارًا منظمًا يوفر أدوات قابلة للقياس لتقييم وإدارة الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في الأعمال التجارية. ظهر هذا الإطار في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وقدم نهجًا قائمًا على البيانات للمساءلة المؤسسية، حيث يطلب من الشركات تتبع مؤشرات الأداء مثل انبعاثات الكربون، والتنوع، والممارسات الحوكمية. على عكس الاستدامة، التي تعد طموحًا استراتيجيًا، تركز حوكمة البيئة والمجتمع والمؤسسات على التنفيذ التشغيلي، والشفافية، والمساءلة. فهي بمثابة البوصلة التي تضمن توافق عمليات الشركات مع أهداف الاستدامة مع تحقيق تقدم ملموس.

بعبارة أخرى، تمثل الاستدامة السبب—رؤية مستقبل مزدهر ومتوازن. بينما تمثل حوكمة البيئة والمجتمع والمؤسسات الكيفية—الإطار الذي يوفر الأدوات والمؤشرات لتحقيق تلك الرؤية. تعتمد المنظمات التي تتبنى الاستدامة على حوكمة البيئة والمجتمع والمؤسسات كدليل لتحويل التزاماتها طويلة الأجل إلى ممارسات شفافة ومؤثرة.

يؤكد المنتدى الاقتصادي العالمي على هذا التمييز، مشددًا على أنه في حين أن الاستدامة تحدد المهمة الأشمل، فإن حوكمة البيئة والمجتمع والمؤسسات تضمن أن الشركات مسؤولة وشفافة في تحقيق نتائج قابلة للقياس تتماشى مع الأهداف العالمية مثل أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs). هذا التمييز يساعد الشركات في صياغة استراتيجياتها والتواصل بفعالية حول تقدمها مع أصحاب المصلحة.